قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا، رامي الحمد الله، استقالته بشكل مفاجئ أمس للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعد أسبوعين فقط على حلفه وحكومته اليمين الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يستطع العمل من دون صلاحيات كاملة، واصطدم مع نائبيه محمد مصطفى، للشؤون الاقتصادية، وزياد أبو عمرو للشؤون السياسية، وهما مدعومان من أبو مازن. وكان الحمد الله قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في السادس من الشهر الحالي، بعد أن استقال سلفه سلام فياض بسبب خلافات كذلك على الصلاحيات.
ولم تعقد الحكومة الجديدة سوى جلستين فقط، ولم تتخذ قرارات مصيرية بعد. وكان الحمد الله رفض في البداية تكليفه رئاسة الوزراء واعتذر، لكن أبو مازن عاد وأقنعه بالمنصب، بعدما قوبل اقتراحه بتعيين محمد مصطفى برفض دول كبيرة ومؤثرة. وأكدت المصادر أن مشكلة الحمد الله كانت مع مصطفى بشكل كبير، إذ دبت خلافات حول الصلاحيات والسياسات الاقتصادية. وغادر الحمد الله غاضبا أمس بعد اجتماع عاصف مع نائبيه، إلى مقر المقاطعة وسلم كتاب استقالته من دون أن يلتقي الرئيس، وعاد إلى منزله في طولكرم.
وبحسب المصادر فالخلاف على الصلاحيات وصل إلى التفويض بالتوقيع مع مؤسسات دولية ومالية. ولم يتضح موقف أبو مازن فورا، ومن المتوقع أنه التقى الحمد الله في وقت متأخر أو يلتقيه اليوم لحسم المسألة.
لكن حماس وصفت استقالة حكومة الحمد الله في الضفة الغربية بأنها «دليل على أن الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية ولا تحل المشكلة الفلسطينية الداخلية».