كشفت كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، أمس عن أن وسيطا نقل لها نفي مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أن يكون وضع خطوطا حمراء لتولي مرشحي العرب السنة مناصب بعينها وبالذات في محافظتي بغداد وديالى.
من جهة اخرى, أكد حسن الشمري وزير العدل العراقي، إمكانية الوصول إلى مخرج قانوني للسماح بتبادل المحكومين بين السعودية والعراق، دون اللجوء لبرلمان بلاده.
وأضاف الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم يسعون للقاء مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل السعوديتين من أجل الوصول إلى مذكرة تنفيذية لا تحتاج مصادقة البرلمان العراقي، وهي بمثابة مخرج قانوني يغطي الإرادة السياسية في البلدين لتفعيل هذا الموضوع، وإنجازه في أسرع وقت.