صوتت أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) لصالح قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) على جلسة عامة تعقد لغرض النظر والتصويت على القانون, ففي جلسة تواصلت لليوم الثاني بالمجلس التأسيسي تمكن مؤيدو قانون تحصين الثورة، ومن بينهم حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من ضمان 96 صوتا لصالح القانون وعرضه على التصويت في فترة لاحقة. وعارض 36 نائبا تمرير هذا القانون معظمهم من أحزاب المعارضة، في حين تحفظ ثلاثة أعضاء.
ولم تحدد جلسة أمس بالمجلس موعدا ثابتا للنظر في هذا القانون. وتنادي أطراف سياسية معظمها من المعارضة بعرض قانون العدالة الانتقالية على المصادقة قبل قانون تحصين الثورة. وفي هذا الشأن قال عادل الشاوش القيادي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرور إلى مرحلة النظر التفصيلي في القانون فصلا فصلا، ثم التصويت لصالحه أو ضده بأغلبية الأصوات، لا يعني بالضرورة أن كل التونسيين موافقون على ما يتضمنه هذا القانون من إقصاء وحرمان لآلاف التونسيين من حقوقهم المدنية والسياسية». وأضاف أن المحاسبة الأساسية يجب أن تتجه نحو العدالة الانتقالية التي تراعي كل ظروف المحاكمة، على حد قوله، وهي التي تحدد الخطأ وتحدد الطريقة التي تمكن من إصلاحه.