أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اجتماع مرتقب لوكلاء وزارات الداخلية، سيبحث اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، ويشمل إقاماتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان صدر عن الأمانة أمس: «سيضع الاجتماع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس». وكانت دول المجلس أدانت مطلع يونيو «التدخل السافر لحزب الله في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء»، معلنة عن إجراءات ستتخذها ضد مصالح الحزب في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الدكتور الزياني قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعرف على منتسبي الحزب بدول المجلس سيكون عبر إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها».