قالت مصادر عسكرية ومدنية مصرية أمس إن الجيش توصل إلى «خارطة طريق» مبدئية تتضمن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإعداد دستور جديد، وستعلن اليوم (الأربعاء) في حال انتهت مهلة الـ«48 ساعة» التي وضعتها القوات المسلحة للوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد. وتتضمن المقترحات حل المجلس التشريعي، وتعطيل الدستور، ونقل إدارة الدولة للمجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، أو نقلها لمجلس رئاسي مختلط من عسكريين ومدنيين، ومن ثم الإعداد لوضع مشروع دستور جديد، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وواصل أمس ملايين المصريين احتشادهم في الشوارع والميادين وأمام القصور الرئاسية، مطالبين برحيل الرئيس المصري محمد مرسي. واستمرت في اليومين الماضيين الاستقالات من فريق مرسي احتجاجا على التخبط في القرارات الصادرة في الأيام الأخيرة. وفي ضربة جديدة لسلطات الرئيس مرسي، قرر القضاء أمس إلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام طلحت عبد الله، والحكم بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، الذي عزله مرسي، لموقعه، وسط مظاهر احتفالية من القضاة.
من جانبها طرحت المعارضة المصرية اسم الدكتور محمد البرادعي ليكون «مفاوضا» عن القوى الثورية في أي خطط لرسم المستقبل.