وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في كل مناطق السعودية اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ (نوفمبر / تشرين الثاني 2013 م)، حيث سيجري تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وجاء التوجيه الملكي من خلال بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، صباح أمس، والتي أهابت بدورها مع وزارة العمل بالجميع العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن خلال المدة المشار إليها.
من جهتها، أعلنت وزارة العمل في البلاد، يوم أمس، أنها لن تتوانى بدءا من العام المقبل عن ضبط العمالة المخالفة وترحيلها، في خطوة من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق العمل مجددا، وهو الأمر الذي أكدته الوزارة على لسان نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس.
وكشفت الوزارة عن أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة خلال الـ90 يوما الماضية قادت إلى تصحيح أوضاع نحو 3.2 مليون عامل، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة للتصحيح كفيلة بتصحيح جميع أوضاع العمالة المخالفة، في إشارة واضحة إلى عدم التوصية بإطلاق مهلة جديدة (ثالثة).
وأعلن الدكتور الحقباني عن إطلاق تنظيمات جديدة تكفل زيادة فرص عمل المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة.