قررت دول الخليج أمس تشكيل فريق يضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة التي من شأنها التصدي لاستثمارات حزب الله اللبناني في مجلس التعاون، على أن يرفع ذلك الفريق تقريرا لوزراء الداخلية الخليجيين من أجل اعتماد تلك الآليات.
وقال هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون إن القرار الخليجي باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله تندرج تحته تأشيرات الأفراد والأموال والشركات التجارية، مبينا أن الفريق المختص بوضع الآليات سيقر السبل المناسبة للوقوف ضد مصالح الحزب المباشرة وغير المباشرة في المنطقة. وأشار إلى أن الأمانة العامة قدمت دعوتها لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجية الذي عقد في الرياض أمس بناء على ورقة العمل التي قدمها الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقده وزراء داخلية الخليج في المنامة في أبريل (نيسان) الماضي, إضافة إلى أنه جاء في إطار تنفيذ قرار دول المجلس لتدارس السبل والآليات الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دول المجلس.
وعقد المسؤولون الخليجيون لقاءهم لبحث الطرق الممكنة للتعرف على المنتسبين لحزب الله وملاحقة استثماراته في الخليج. وقال اللواء خالد بن سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين إن قرار المجلس الوزاري الخليجي باتخاذ إجراءات ضد مصالح الحزب المرتبط آيديولوجيا بإيران ــ على حد وصفه ــ سواء فيما يتصل بإقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية يأتي بعد التدخل السافر في سوريا وما جرى اكتشافه من خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج وضلوعه في تدريب بعض الجماعات ودعم العمليات الإرهابية إضافة لتنشيطه خلايا التجسس.