اجرى الرئيس المصري عدلي منصور مشاورات امس مع الدكتور محمد البرادعي لتشكيل حكومة تقود مرحلة انتقالية لبسط الأمن وإنقاذ الاقتصاد المتهاوي ووضع دستور والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، وسط هدوء مشوب بالحذر، في أعقاب ليلة دامية ومصادمات بين ألوف من جماعة الإخوان ومناوئيهم أسفرت، حتى فجر أمس، عن 37 قتيلا. ولم يتم تكليف البرادعي رسميا لتشكيل الحكومة بعد. ودخل منصور القصر الجمهوري لأول مرة صباح السبت، وعين مزيدا من المستشارين له، للشؤون الاستراتيجية والدستورية والإعلام والمرأة.
وأيدت أطراف سلفية أمام الرئيس منصور أمس تحفظها على حكومة البرادعي، لكن قيادات بجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وصفتها بـ«الحكومة الانقلابية»، ودعت الجيش لإعادة مرسي كـ«رئيس شرعي للبلاد». وقال عبد الغفار شكر، القيادي في جبهة الإنقاذ التي يقودها البرادعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود الإخوان خارج العملية السياسية «سيزعج أي سلطة من خلال ضربات يوجهونها هنا وهناك».
وفي تطور يمكن أن يزيد من عزلة الجماعة التي ينتمي إليها مرسي، قالت تحقيقات النيابة إن الإخوان استعانوا بسوريين وفلسطينيين لضرب المناوئين لمرسي بالرصاص في شوارع القاهرة، مقابل أموال، وإن سورياً أدلى باعترافات بعد القبض عليه. وطلبت نيابة قصر النيل تحريات الأمن عن المحرضين لهم من قيادات الجماعة.