كشفت مصادر في الرئاسة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن رئيس البلاد المؤقت، المستشار عدلي منصور، يتجه لاعتماد حكومة تتكون من مجلسين بداخلها، هما «مجلس أمني» وآخر «اقتصادي»، مشيرة إلى أن المجلس الذي سيشبه الحكومة الأمنية المصغرة، من المقترح أن يضم كلا من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية المرشح لشغله وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين. وسيكون على رأس أولويات المجلس الأمني بسط الاستقرار في البلاد المضطربة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضافت المصادر أن من بين المرشحين لعضوية «المجلس الاقتصادي (الجناح الثاني في الحكومة المقبلة)»، والذي سيضم سبعة وزراء منهم: هشام رامز، محافظ البنك المركزي، وسلفه فاروق العقدة، والدكتور أحمد جلال، الخبير بالبنك الدولي سابقا، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور هاني سري الدين، على أن يكون أحد هؤلاء نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وقالت المصادر إن الدكتور محمد البرادعي، قدم برنامجا شاملا للرئيس منصور بشأن بناء الدولة، مع مفاوضات استمرت حول تكليفه لرئاسة الحكومة أو شغله موقع نائب الرئيس. وخرج أمس ملايين المصريين في مظاهرات لمعارضي ومؤيدي الإخوان، وسط مخاوف من استمرار العنف في حال إصرار قطاعات من التيارات الإسلامية على رفض خطط الجيش والتيار المدني.
واستمرارا لانسداد الحل السياسي، نفى أحمد عارف، المتحدث باسم «الإخوان»، وجود أي مفاوضات بين قادة الجماعة وقيادات القوات المسلحة أو أي فصيل سياسي آخر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا مفاوضات قبل عودة مرسي إلى القصر الجمهوري».