في خطوة مهمة من حيث توقيتها وظروفها، صوت البرلمان التركي لصالح تعديل قانوني يعيد تعريف دور الجيش ويجرده من الأعذار للتدخل في الحياة السياسية في بلد له تجارب مريرة في هذا المجال. وصوت البرلمان الليلة قبل الماضية لصالح تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التي تقول إن «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية»، لتصبح «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد أي خطر وتهديد خارجي».
ويأتي تعديل القانون على خلفية احتجاجات شهدتها عدة مدن تركية ضد ما يعتبره المحتجون ميلا نحو «التفرد» وتوجها لـ«أسلمة» المجتمع من جانب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. كما يكتسب التعديل دلالة خاصة، كونه يأتي في أعقاب تدخل الجيش المصري أخيرا ضد الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين، وهو الإجراء الذي ندد به أردوغان. يشار إلى أن تركيا شهدت انقلابات عسكرية في أعوام 1960و1971و1980و1997 عندما أجبرت حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية على الاستقالة.
من ناحية ثانية، حذر ديار قامشلو، عضو منظومة المجتمع الكردستاني التابعة لحزب العمال الكردستاني، من انهيار عملية السلام مع أنقرة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة التركية لم تتقدم بأي خطوة ملموسة على طريق دعم مسيرة السلام، بل على العكس بدأت بوضع العراقيل أمام إتمام الخطوات السلمية التي تقدم بها حزب (العمال) وفقا لمبادرة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان».