أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرارا جمهوريا أمس بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 الذي هيمن على صياغته الإسلاميون. وتضم اللجنة عشرة أعضاء بينهم ستة من أعضاء الهيئات القضائية وأربعة من أساتذة القانون.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اليوم. ومن المتوقع صدور قرار جمهوري آخر في وقت قريب بتشكيل لجنة أخرى لنفس الغرض تضم 50 ممثلا عن المجتمع بكل أطيافه.
سياسيا، وفي خطوات وصفها مراقبون بأنها تزيد من التباعد بين حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، كشفت مصادر داخل الحزب أن «النور» أصدر بيانا داخليا وزعه على أعضائه بعنوان «هل خذل حزب النور الدكتور مرسي؟»، للرد على الاتهامات التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة من جماعة الإخوان بأنه انقلب على الشرعية.
في غضون ذلك استقبل الرئيس منصور، بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة أمس الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. وذكر بيان للرئاسة أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والمستجدات في الشرق الأوسط، وأن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, وقالت مصادر على اطلاع بالزيارة الخاطفة، إنها جاءت لتقديم الدعم السياسي والمعنوي للقيادة الجديدة والاطمئنان على ترتيب البيت المصري الداخلي». وفيما بدا تجاوبا سريعا لوزير الخارجية الجديد نبيل فهمي، من أجل حسم ملفات عالقة بشأن مواقف مصر من قضايا إقليمية ودولية ملحة، قال فهمي إنه لا نية لبلاده للجهاد في سوريا.