أدرج الاتحاد الأوروبي أمس الجناح العسكري لـ«حزب الله» اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية مخالفا بذلك توقعات بعدم إقدامه على هذه الخطوة التي رد عليها «حزب الله» بتهديد مبطن للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنها «قد تؤدي إلى انعدام ثقة بين القوة الدولية وسكان الجنوب».
وفيما ينتظر أن يستكمل القرار الذي فصل بين الجناحين، السياسي والعسكري للحزب، آلية تنفيذية، شهد الموقف الرسمي اللبناني ارتباكا شديدا نتيجة القرار، فظهر تباين واضح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أصدر بيانا مبهما تمنى فيه «لو أجرت دول الاتحاد الأوروبي قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات»، مشيرا إلى أن «المجتمع اللبناني، بكل مكوناته، حريص على الالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي».
وأعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن «أمله في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة، فيما حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور من أن القرار (ستكون له تداعياته السلبية على الساحة السياسية), وقال: «هناك أطراف على الساحة السياسية في لبنان لعبت دورا سلبيا لإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب».