لم تنجح تطمينات القيادات الحكومية في خفض درجة التوتر الأمني والاجتماعي التي تواصلت في تونس لليوم الثاني على التوالي، بعد اغتيال محمد البراهمي القيادي في التيار الشعبي أول من أمس.
وسارع لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية بعد يوم واحد فقط من الحادثة إلى الكشف عن اسم المتهم في جريمة الاغتيال الثانية، إلا أن ذلك لم يقنع أحزاب المعارضة وخاصة قيادات الجبهة الشعبية, بضرورة الكف عن دعوتها إلى حل المجلس التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة عن طريق العصيان المدني. وانضمت عائلة الفقيد البراهمي إلى الأطراف المنادية بإسقاط الحكومة. وشلت أمس حركة التجارة والنقل الجوي بالكامل وباتت تونس بأكملها شبه «منطقة مغلقة», بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) إلى تنظيم إضراب عام حدادا على البراهمي.
في غضون ذلك وصف فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة الاتهامات الموجهة إلى جماعته بالباطلة, وقال: إن من دبر عملية الاغتيال «أراد أن يصيب حركة النهضة في الصميم».