تمسك رئيس الوزراء التونسي علي العريض، ببقاء حكومته، متجاهلا دعوات المعارضة بحلها، في أول خطاب بعد احتجاجات وعصيان مدني أعقبت اغتيال النائب اليساري محمد البراهمي، لكن العريض اقترح في المقابل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإتمام مشروع الدستور خلال أغسطس (آب) المقبل، على أن يعرض على المجلس التأسيسي في يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) للتصديق عليه.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بقصر الحكومة بالعاصمة، انتقد العريض بشدة محاولة ما سماه «الانقضاض على مؤسسات الدولة واستغلال المأساة الوطنية لاعتبارات شخصية أو حزبية»،. وقال إن العلاقة بين الحكومة والمعارضة «لا يمكن أن تنجح بإعلان العصيان المدني أو عبر العنف والإكراه بل عبر الحوار المفتوح مع كل الأطراف».
وارتفع أمس عدد النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى 73 نائبا لينضموا إلى اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس للمطالبة بحله.
واعتبر معارضون خطاب العريض بأنه «مخيب للآمال ولا يلبي مطالب المعارضة».