أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس عن تعليق جلسات المجلس التي كانت مبرمجة بداية من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل، على خلفية الأزمة السياسية الحاصلة والعملية الإرهابية التي وقعت في جبال الشعانبي.
وتتفق كل الأطراف السياسية سواء الأحزاب التي تتخذ موقع المعارضة أو تلك التي تقود الحكومة حول ضرورة مراجعة تركيبة الحكومة بعد سلسلة الاغتيالات التي وقعت في تونس باغتيال البراهمي وعملية اغتيال ثمانية عسكريين في جبال الشعانبي.
ولوح مجموعة من الوزراء في حكومة علي العريض بالاستقالة حيث دعا أمس المهدي مبروك وزير الثقافة إلى استقالة جماعية لكل أعضاء الحكومة. وقال في حوار بثته إذاعة «شمس إف إم» المحلية، إنه يود لو أن هذه الفترة هي آخر أيامه في تسيير الوزارة. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد صرح بدوره بأنه ينوي الاستقالة وقال في حوار إذاعي، إن الوازع الوطني هو الوحيد الذي يجعله يواصل مهامه.
من ناحيته، صرح سالم الأبيض وزير التربية (من التيار القومي الذي ينتمي له محمد البراهمي) بأنه طلب الاستقالة من منصبه وأنه سيواصل تسيير الوزارة إلى حين إجابة عن طلبه.
من ناحية اخرى, وفي حوار خص به «الشرق الأوسط» قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، إن «هناك ابتزازا سياسيا تتعرض له الحكومة باستغلال الأحداث» مضيفا أنه «عوض أن تسعى المعارضة لتوحيد مواقفها من الخطر، نادت بحل المجلس والحكومة، أي تحقيق غاية الإرهاب». وأشار إلى أن المعارضة بمواقفها تلك توجه رسالة للإرهابيين لتعزيز ثقتهم بقدرتهم على إلغاء المؤسسات الدولة وتدميرها.