أعلن رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان أمس عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، تشمل وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، مع استمرار عمل الوزارات الأخرى بصورتها الطبيعية، في ظل ما تشهده البلاد من توتر أمني وتراجع في قطاعات عدة أبرزها النفط. موضحا أن «تعديلا وزاريا سيشمل بعض الحقائب في وقت لاحق».
وعن مصير منصب وزير الدفاع، والذي يشرف عليه زيدان بصورة مؤقتة قال إن «منصب وزير الدفاع لا يزال شاغرا، ونحن لا نزال نحاول الاستقرار على اسم وزير معين.. التقيت بأكثر من 36 شخصية عسكرية ومدنية، لكن للأسف كلهم رفضوا تولي المهمة».
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنائية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا حكما بالإعدام رميا بالرصاص (وفقا للقانون الليبي) على وزير التعليم في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أحمد إبراهيم، وذلك بتهمة القتل والتحريض على العنف عقب الثورة على النظام في فبراير 2011. ويعد الحكم الثاني من نوعه من نفس المحكمة خلال أيام.