شددت السلطات البحرينية عقوبة التحريض على تنفيذ «الأعمال الإرهابية»، لتصل إلى الإعدام، بينما أنشأت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات مكتبا تنسيقيا لمتابعة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج وتحرض على العنف.
وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما ملكيا تضمن تعديلا للقوانين الخاصة بالإرهاب، وتغليظ العقوبات على المحرض على العنف والإرهاب، وذلك إثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة في محيط مسجد سني بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو (تموز) الماضي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الملك حمد بن عيسى أمر بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي ينص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي. ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. كما أصدر الملك مرسوم قانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
وحظر المرسوم تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية.