أدت الحكومة الكويتية أمس اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حيث تضمنت عددا من الوجوه الجديدة بينهم وزراء النفط والمالية والدفاع.
وحملت الحكومة، التي شكلها رئيسها الشيخ جابر المبارك، الرقم 33 في تاريخ الكويت الدستوري منذ عام 1963، وهي الخامسة له رئيسا للحكومة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
ومن الوجوه الجديدة، جرى إسناد حقيبة المالية إلى الحاكم السابق للمصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي استقال من منصبه العام الماضي احتجاجا على التوسع الكبير في الإنفاق العام. وعين وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وزيرا للنفط بعد أن كان يشغل هذه الحقيبة بالوكالة خلال الأشهر الأخيرة منذ استقالة وزير النفط السابق هاني حسين. كما عين وزيران جديدان آخران هما رئيس الأركان الشيخ خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع مكان الشيخ أحمد الخالد الصباح، وفي وزارة الداخلية استبدل بالشيخ أحمد حمود الصباح الشيخ محمد خالد الصباح الذي سبق أن تسلم هذه الحقيبة في مرحلة سابقة.
وحث أمير البلاد الوزراء على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة الجديد، وتلمس مشكلات المواطنين، ومواصلة مسيرة الإصلاح، وتكريس دولة القانون والمؤسسات. فيما تعهد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالعمل بروح التضامن والأخوة مع أعضاء الأمة لبدء صفحة إيجابية جديدة من التعاون والتكامل، وفق رؤية وطنية جامعة.