أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس مرسومين منع بموجبهما المسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة، لكن المرسومين استثنيا تلك الاعتصامات التي تقام أمام مقار المنظمات الدولية والتي تحصل على ترخيص مسبق من رئيس الأمن العام.
وتضمن المرسومان تعديل قانوني الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقانون الأحداث، بهدف تشديد العقوبات لمنع استغلالهم في الأعمال الاحتجاجية والمسيرات والمصادمات التي تجري مع رجال الأمن. وتستعد المنامة بحزمة من القوانين والقرارات لمواجهة الدعوات لحركة تمرد البحرين التي دعت لها أطراف في المعارضة في 14 أغسطس (آب) الحالي.
وطلب المرسوم الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي يخول له تحديد عدد المشاركين في الاعتصامات أو التجمعات والمكان والزمان المحدد لتنظيمها. كما حظر القانون الجديد بشكل تام تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني, على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها لاحقا. كما يحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.