طالب ائتلاف دولة القانون في العراق والذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بإعلان الطوارئ في البلاد بعد تسعة تفجيرات شهدتها بغداد أمس أوقعت عشرات القتلى والجرحى, في سلسلة للأحداث الإرهابية التي يشهدها العراق منذ أمد طويل.
وقال عدنان السراج القيادي في ائتلاف دولة القانون إن «مسألة إعلان حالة الطوارئ في العراق باتت مبررة إلى حد كبير، وإن هناك رغبة بالفعل لكنها تصطدم بالبرلمان، حيث ترفض كتل سياسية هذا الأمر من خلفيات وزوايا مختلفة لأن قانون الطوارئ لكي يمر من قبل البرلمان يحتاج إلى ثلثي عدد الأعضاء الأصليين». وأوضح مصدر قانوني أن «إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يعطل البرلمان والعمل بالدستور العراقي», و«يمنح المالكي كل التبريرات للبقاء في منصبه رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة من دون الحاجة لإجراء الانتخابات».
وكانت الداخلية العراقية أعلنت في بيان لها أمس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 44 آخرون بتسعة تفجيرات بسيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، في حين أكدت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر رسمية، أن التفجيرات أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين. وتأتي الهجمات غداة تعهد المالكي بمواصلة العمليات العسكرية وضرب «حواضن الإرهاب» من دون هوادة «حتى حماية الشعب من الإرهاب».
وفي سياق ردود الفعل، دعت قوى سياسية إلى اقالة حكومة المالكي. وفي واشنطن قال جون كيري، وزير الخارجية الاميركي للصحافيين، بعد اجتماعه بنظيره العراقي هوشيار زيباري في مقر الخارجية صباح أمس، انه ناقش مع زيباري عدة قضايا إقليمية، مشددا على التزام بلاده مساعدة العراق لمكافحة الارهاب.