قدم مصدر أمني مصري في وزارة الداخلية رواية لـ«الشرق الأوسط» عن عمليات التتبع والمراقبة التي انتهت بالقبض على مرشد «الإخوان» محمد بديع في غرفة نومه في الشقة المملوكة لقيادي إخواني، كان نائبا في البرلمان السابق، حيث كان يقيم معه عدد من مساعديه ومن أقارب النائب السابق.
وأشار المصدر إلى أن سلطات الأمن تابعت مسار الاتصالات التي جرت على هاتف القيادي الإخواني عقب القبض عليه ومصادرة ما معه من أجهزة اتصالات وكومبيوتر. وبعد نحو يومين تمكنت من التعرف على صوت مرشد الجماعة، محمد بديع، على الرغم من أنه لم يفصح عن اسمه أبدا طوال عمليات الاتصال التي جرت بينه وبين النائب، موضحا أن النائب السابق لم يكن يجري الاتصالات على هاتف بديع، ولكن عبر رقم يخص إحدى قريباته التي تقيم في شقته الكائنة بجوار مقر الاعتصام الذي جرى فضه الأسبوع الماضي.
من جهته أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أن ما «تضمنه بيان الرئاسة المصرية من الإعلان عن التعديلات الدستورية وتأكيد الالتزام بخارطة المستقبل أمر يبعث على الارتياح»، معربا عن أمله في عدم اتخاذ أي إجراءات «من شأنها عرقلة جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار».
وأشار إلى أن البيان «يشكل ردا واضحا لا يقبل المواربة على أي شكوك حول جدية الحكومة المصرية الانتقالية وعزمها الأكيد على المضي قدما لتنفيذ مراحل الخطة التي اعتمدتها باعتبارها حجر الأساس للمسار السياسي الذي يحدد مستقبل مصر، وبمشاركة كل القوى والتيارات السياسية».
في غضون ذلك، ترددت أمس أنباء عن اختيار الجماعة الدكتور محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد، لتولي منصب القائم بأعمال المرشد العام بعد اعتقال المرشد الحالي الدكتور محمد بديع. وترددت تقارير عن أن عزت موجود خارج البلاد.