أمام ضغوط دولية «جادة»، تراجع نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن موقفه الرافض لدخول مفتشي الأمم المتحدة ريف دمشق للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية فيما يعرف بـ«مجزرة الغوطتين» الأربعاء الماضي والتي أودت بحياة أكثر من 1300 سوري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أمس إن دمشق والأمم المتحدة اتفقتا على تفاهم مشترك يدخل حيز التنفيذ على الفور حول السماح لفريق الأمم المتحدة برئاسة البروفسور آكي سيلستروم بالتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع أن يباشر المحققون الدوليون مهامهم اعتبارا من اليوم (الاثنين).
إلا أن الولايات المتحدة عدت أن موافقة دمشق «جاءت متأخرة لدرجة لا يمكن تصديقها». واستمرت الجهود الدولية للتوصل إلى «رد جدي» على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكشفت مصادر الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري كان أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، أبلغه فيه «لو لم يكن لدى النظام السوري شيء يخفيه كما يزعم لكان عليه أن يسمح بوصول فوري وبلا عراقيل إلى موقع» الهجوم الكيماوي.
من جانبه، قلل وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ من الخطوة السورية، معتبرا ان مرور الوقت منذ الهجوم قد يعني ان الأدلة دمرت. كما ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أكد ان المؤشرات تدل على مسؤولية النظام السوري عن استخدام الاسلحة الكيماوية.
وأجرى كيري، سلسلة اتصالات مع مسؤولين في المنطقة اول من أمس شملت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وبعد ساعات من هذا الاتصال، دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ في القاهرة غدا بهدف «تدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا».
وبدوره، قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه أجرى اتصالا مع كيري وإن الأخير عبر عن قلقه من الخسائر في سوريا وما يراه من استخدام الأسلحة الكيماوية. واستشعرت دمشق وطهران وروسيا، أمس، جدية وخطورة التحركات الدولية والعربية، وحذرت من أن أي هجوم على سوريا ستكون له «تداعيات وخيمة».