في خطوة من شأنها أن تتيح لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة، نقضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس قانونا أقره البرلمان مطلع العام الحالي يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين» من دون مزيد من التفاصيل. وأكد خالد الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، نقض المحكمة، وأكد أن أسباب النقض تتعلق بكيفية تشريع القانون. ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون. وتم إقرار مشروع القانون آنذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب أن تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم إقرارها، الأمر الذي يعد مخالفا للدستور.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر طبية عراقية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن أن عددا كبيرا من جرحى التفجيرات يتوفون أو تبتر أطرافهم. وقال طبيب في مستشفى اليرموك، وهو أحد أكبر مشافي بغداد، إن «نحو 80 في المائة هي حالات بتر أعضاء و20 في المائة حالات طرش للسمع طبقا لشدة صوت الانفجار». وقال طبيب آخر في مدينة الطب، وهو المستشفى الأكثر كفاءة بين مشافي العاصمة، إن «هناك حالات وفاة كثيرة تحصل إما نتيجة شدة الإصابة أو أحيانا التأخر في العلاج».