بينما يحبس العالم أنفاسه مترقبا ضربة عسكرية غربية وشيكة تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد إثر اتهامه بهجوم بالأسلحة الكيماوية في منطقتين بريف دمشق الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل المئات، أكدت المعارضة السورية أن الدول الحليفة لها حصلت من المعارضة على «تعهد» بالمشاركة في مؤتمر السلام المزمع عقده تحت اسم «جنيف 2» مقابل شن تلك الضربة.
وكشف معارض سوري بارز لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح اتفاق بين المعارضة وتلك الدول الحليفة، وقال إن «العملية لن تقضي على (نظام الرئيس السوري) بشار الأسد، لكن سوف تجلبه إلى طاولة المفاوضات (جنيف2) منهكا»، وسيكون «تنحي الرئيس السوري في نهاية المفاوضات ونتيجة لها».
وحسب مصادر المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» فإن الجانب الأميركي طلب منها «بنك أهداف» يمكن استخدامه عند توجيه الضربة، وأن لقاءات ستعقد اعتبارا من اليوم بين خبراء أميركيين وأعضاء في المجالس العسكرية لتحديد الأهداف المفترضة.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس اعتقاد واشنطن استخدام النظام السلاح الكيماوي لكن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قرارا بشأن كيفية رد الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهدف من احتمال (القيام بعمل عسكري في سوريا) هو فقط للرد على استخدام أسلحة كيماوية، ولا يوجد أي تصور لخيار تغيير النظام».
كما شدد مصدر رسمي في واشنطن: «لم يتخذ قرار تحرك عسكري بعد، وفي حال اتخذ لن يكون القرار تغيير النظام»، مضيفا: «القرار في يد الرئيس الآن».
وبدورها، قطعت بريطانيا شوطا كبيرا أمس في التحضير لتلك الضربة، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني البرلمان إلى قطع إجازته الصيفية والالتئام غدا لبحث الأزمة. كما أعلن في لندن عن إعداد خطط طوارئ للتدخل العسكري.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أن فرنسا «مستعدة لمعاقبة الذين اتخذوا القرار الدنيء باستخدام الغاز ضد الأبرياء في سوريا».
وسارع النظام في دمشق أمس وعلى لسان وزير خارجيته وليد المعلم إلى نفي مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي. وقال المعلم إن بلاده ستدافع عن نفسها إذا تعرضت إلى أي ضربة. مؤكدا أن «سوريا ليست لقمة سائغة، لدينا أدوات الدفاع عن النفس. سنفاجئ الآخرين بها».