في الوقت الذي تتكثف فيه الاتصالات الدولية حول الضربة العسكرية المرتقبة ضد النظام السوري في الأيام القليلة المقبلة، سعى أحمد عاصي الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه، أمس، إلى طمأنة السوريين إلى أن المقصود بالضربة هو النظام الذي وصفه بـ«المجرم»، مشيرا إلى أن الجريمة التي ارتكبها باستخدامه السلاح الكيماوي على نطاق واسع الأربعاء الماضي «لن تفلت من العقاب». وطالب الجربا الذي التقى الرئيس الفرنسي للمرة الثانية في ظرف شهر بأن يكون هناك «ردع قوي أممي ودولي من حلفاء الشعب السوري» ضد نظام الأسد.
في غضون ذلك, قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار معاونيه أجروا ما إجماله 88 اتصالا هاتفيا على الأقل مع زعماء أجانب بشأن سوريا. من جهته، اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي 14 مرة، معدا ذلك «جريمة حرب» يجب الرد عليها. وعلى الرغم من أن كاميرون لم يقدم أدلة قاطعة تثبت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في البلاد، فإنه قال إن الرئيس الأسد يحاول اختبار العالم، ولذا يجب الرد عليه. ومثل كاميرون أمام البرلمان بعد أن نشرت الحكومة البريطانية ملخص الرأي القانوني حول إمكانية المشاركة في عمل عسكري في سوريا. وبموجب الملخص الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية «جريمة حرب» و«جريمة ضد الإنسانية»، وإنه في حال فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار تفويض للتحرك العسكري «يمكن للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي أن تتخذ خطوات استثنائية لردع النظام السوري ومنع استخدام إضافي للأسلحة الكيماوية». وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه بموجب «قانون التدخل الإنساني» يمكن التدخل العسكري، وهو ما يريد رئيس الوزراء البريطاني الاستناد إليه لتوجيه ضربة عسكرية على سوريا باتت وشيكة حتى في حال استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع قرار دولي يفوض التحرك العسكري. في غضون ذلك, يرتقب مغادرة المفتشين الدوليين دمشق يوم غد، والتوجه الى نيويورك لتقديم تقريرهم حول التحقيق في استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا. وأفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن هذا الأخير سيلتقيهم فور وصولهم الى مقر الأمم المتحدة.