أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن هناك توافقا في الآراء بين الدول العربية بشأن تحميل النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيماوية في منطقتين بريف دمشق الشهر الماضي، لكنه شدد على أن قرار التدخل العسكري يجب أن يجري فقط عبر الأمم المتحدة.
وتحدث العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، صباح اليوم (الاثنين) بعد انتهاء اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة استمر لعدة ساعات، حول مشاورات لم تصل إلى حد تأييد العمل العسكري عربيا، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير «الردع» اللازمة بموجب القانون الدولي لوقف جرائم النظام السوري بحق أبناء شعبه.
ونفى العربي وجود انقسام عربي حول القرار الذي صدر من وزراء الخارجية العرب بخصوص سوريا أمس (الأحد)، مؤكدا أنه كان هناك وجهة نظر تمثل 18 دولة تطالب باتخاذ إجراءات رادعة لتجنب تكرار الجريمة النكراء (المتمثلة في استعمال «الكيماوي» من لدن النظام السوري)، إلى جانب ثلاث دول أخرى منها دولة لها وضع خاص هي لبنان، لم تتحفظ على القرار ولكنها رفضته برمته.
وأوضح العربي أنه كانت هناك وجهتا نظر، الأولى تطالب بعمل عسكري فورا، والثانية تعمل في إطار القانون والميثاق الدولي، وترجو إجراءات رادعة وفق القانون الدولي.
وأشار إلى أن النقطة الأساسية في قرار الجامعة العربية كانت حول دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري.
وأكد العربي أنه كان هناك تحفظ من بعض الدول على تحميل المسؤولية للنظام السوري قبل صدور تقرير لجنة المفتشين الدوليين، موضحا أن المفتشين ليس من صلاحيتهم أن يقولوا من استخدم هذا السلاح بل فقط تأكيد استخدام السلاح الكيماوي من عدمه.