تسارعت مشاورات كبار المسؤولين في البيت الأبيض للتعبئة من أجل إقناع الكونغرس بالموافقة على تفويض الرئيس الأميركي باراك أوباما لشن ضربة عسكرية على سوريا، يعتقد أنها ستتجاوز العمليات المحدودة إلى نطاق أوسع، وذلك إثر هجوم بالأسلحة الكيماوية استهدف منطقتين في ريف دمشق الشهر الماضي, وأودى بحياة المئات. وقاد أوباما بنفسه الجهود لإقناع الكونغرس بتوجيه الضربة لنظام الرئيس بشار الأسد، كما التقى أمس بالسيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام، وهما من أشد الداعين إلى تحرك عسكري كبير ضد سوريا, في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لإعداد مسودة مشروع جديدة بشأن الضربة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه «في كل المكالمات واجتماعات الإحاطة (مع أعضاء الكونغرس) نكرر الحجة الأساسية نفسها: إذا لم نفعل شيئا ضد الأسد فستضعف قوة الردع للقوانين الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا قد يشجع الأسد وحليفيه الأساسيين (حزب الله وإيران) الذين سيرون أن انتهاكا صارخا إلى هذا الحد للقواعد الدولية لا تترتب عليه أي تبعات».
جاء ذلك بينما أكد مجلس الوزراء السعودي أن رفض النظام السوري لكل المحاولات المخلصة والجادة وإصراره على ارتكاب المجازر المروعة ضد شعبه «يتطلب موقفا دوليا حازما وجادا لوقف تلك المآسي الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري». وأكد المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة أمس, وقوف السعودية مع إرادة الشعب السوري وقيادته الممثلة في ائتلافه الوطني.
في غضون ذلك, أكدت باريس أن نظام الرئيس الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت أمس بعد تقديم تقرير للمخابرات عن سوريا إلى أعضاء البرلمان، يظهر أن الأسلحة الكيماوية انطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام السوري، مضيفا «هذا التصرف لا يمكن تركه يمر من دون رد.. فرنسا مصممة على معاقبة نظام الأسد».