أوباما واثق من تصويت الكونغرس على ضرب سوريا.. والبرلمان الفرنسي يناقش دون تصويت

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تجتمع مساء اليوم للتصويت

وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مدافعا عن مشروع التحرك العسكري في سوريا (أ.ف.ب)
TT

يحاول الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته جلب تأييد للموقف الأميركي المطالب بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقال الرئيس أوباما إن على العالم الالتزام بالخط الأحمر الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السوري فريدريك رينفيلت بالعاصمة السويدية: «إن مصداقية الكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي أصبحت على المحك حول الرد على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية».

وسيصوت الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل على تأييد مقترح الإدارة توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وكان أعضاء لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ قد اتفقوا مساء أمس الثلاثاء على صيغة مشروع قرار ستطرح على الكونغرس للتصويت عليها، وينص مشروع القرار على أن تكون العملية العسكرية المقترحة محددة بـ«استخدام محدود وموجه للقوات العسكرية الأميركية ضد سوريا» بالإضافة إلى حظر استخدام القوات البرية.

ومن المقرر أن يمضي أوباما 24 ساعة في السويد قبل أن يتوجه إلى روسيا التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الخميس والجمعة في سانت بطرسبورغ، ويعتبر مضيف القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكبر داعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيحاول أوباما استغلال رحلته إلى أوروبا لتوضيح موقفه بخصوص الملف السوري، بعد ما أعرب عن ثقته بالحصول على تفويض من الكونغرس.

وفي شهادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مع وزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي، كشف كيري عن استعداد عدة دول بالشرق الأوسط لاستخدام قواعدها في ضرب النظام السوري، وقال كيري إن الضربة لن تكون محددة بلحظة زمنية معينة وإن للقوات الأميركية خيار تكرارها في المستقبل في حال أقدم الأسد على تكرار «حماقته» حسب تعبير كيري، وكرر عدم وجود النية حاليا في إرسال قوات برية إلى سوريا، لكنه لم يستبعد ذلك إن خرجت مواقع الأسلحة الكيماوية عن السيطرة.

وفي باريس، أعلن البرلمان الفرنسي في جلسة نقاش اليوم حول التدخل عسكري في سوريا أنه لن يكون هناك تصويت على هذه المسألة، وذلك بعد مطالبات من الاتحاد من أجل حركة شعبية (حزب المعارضة اليميني الرئيسي) الثلاثاء أنه سيطالب بعملية تصويت في البرلمان في حال التدخل عسكريا خارج إطار الأمم المتحدة، لا سيما وأن الدستور الفرنسي لا يلزم باستشارة البرلمان إلا في حال تخطت العمليات العسكرية الخارجية مدة أربعة أشهر.

وعرض رئيس الوزراء جان مارك آيرولت على النواب الخط الدبلوماسي الفرنسي الذي يقوم على جمع ائتلاف دولي «لمعاقبة» الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه كما تتهمه واشنطن وباريس، بعد أن أبدى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء، المزيد من «التصميم» على التدخل ضد نظام الأسد، الذي يحمله مسؤولية المجزرة التي وقعت في 21 أغسطس (آب) في ريف دمشق واستخدمت فيها أسلحة كيميائية، وتعتبر فرنسا الحلف الأوروبي الوحيد الذي أعلن استعداده الوقوف مع الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ الضربة العسكرية ضد النظام السوري بعد فشل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تمرير مشروع قرار التدخل العسكري على مجلس العموم البريطاني.

لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ربط تدخل بلاده لتوجيه ضربة عسكرية بموافقة الكونغرس الأميركي للتحرك عسكريا ضد نظام دمشق، مؤكدا أن «فرنسا لن تتحرك وحدها»، لكنه أضاف أنها «ستتحمل مسؤولياتها أيضا عبر دعم المعارضة في سوريا حتى يكون هناك رد» دون أن يكشف المزيد من التوضيحات.