قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، عقب محاولة فاشلة لاغتياله أمس باستخدام المتفجرات، إن «الهجوم على موكبه ليس النهاية، بل بداية لموجة من الإرهاب». وأشار الوزير، الذي بدا متماسكا في لقطات بثها التلفزيون الرسمي لدى وصوله إلى مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة عقب نحو ساعتين من الواقعة، إلى أن الحادث هو عودة لإرهاب الثمانينات والتسعينات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب. وأسفر الانفجار عن إصابة 21 شخصا، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «11 مدنيا أصيبوا جراء الانفجار، بينهم طفل عمره سبع سنوات ويدعى فارس بترت ساقه، في حين أصيب 10 من أفراد الشرطة المرافقين للوزير، بينهم أمين شرطة بترت ساقه أيضا».
وتباينت التفسيرات الرسمية حول ملابسات الواقعة، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وتعد أول محاولة اغتيال لوزير داخلية مصري منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، عندما حاولت مجموعة إسلامية مسلحة اغتيال وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي.
وفي حين أوضح اللواء عبد اللطيف أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت على جانب الطريق وتم تفجيرها عن بعد، بحسب تحليل مبدئي لخبراء المفرقعات، استهدفت موكب الوزير مباشرة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر. وقالت مصادر النيابة، إن المعاينة الأولية أظهرت أن سيارة مفخخة كانت تنتظر على جانب الطريق، وبداخلها عبوات ناسفة انفجرت عن طريق جهاز تحكم عن بعد أثناء مرور موكب وزير الداخلية. بينما أشار بيان لوزارة الداخلية نشر لاحقا إلى أنه «عثر على أشلاء بشرية بموقع الحادث، جارٍ تحديد هويتها»، وهو ما يفتح باب احتمالية أخرى أن تكون العملية «انتحارية».
على صعيد متصل، استقبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري، أمس وفد اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وآسيا بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي (الكونغرس) برئاسة السيناتور دانا رور باشير، الذي يزور مصر حاليا. وأكد الوفد تفهمه حقائق الأمور في مصر بعد رؤيته المشهد من قرب وبصورته الصحيحة، معربا عن حرص أعضائه على نقل هذه الصورة الواقعية إلى الرأي العام الأميركي.