تنتظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، خلال الأسبوع الحالي، قرارا حكوميا بحل جمعيتها التي تأسست في مارس (آذار) الماضي، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لصدور قرار بحظر «الجماعة» التي مارست العمل السري طوال ستة عقود, فيما لم يلق «الإخوان» بالا لهذه الخطوة، التي تعكس على ما يبدو إصرار السلطات الجديدة في البلاد على المضي قدما في تنفيذ «خارطة المستقبل»، التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في يوليو (تموز) الماضي. ورغم نفي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، شريف شوقي، صدور قرار حل جمعية «الإخوان المسلمين»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «صدور مثل هذا القرار يتطلب العرض على مجلس الوزراء، وهذا لم يحدث ولم يصل إلى الحكومة أي أمر بهذا الشأن من وزارة التضامن الاجتماعي», إلا أن مصدرا حكوميا رجح أن يصدر القرار خلال الأسبوع الحالي. وقال مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «وزارة التضامن الاجتماعي استوفت الخطوات القانونية الضرورية لاتخاذ قرار حل جمعية الإخوان، وما بقي قرار سياسي، أتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عن مجلس الوزراء».
إلى ذلك، لقي شخصان حتفهما وأصيب أكثر من 12 آخرين في مصادمات أمس بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومواطنين في عدد من المحافظات المصرية منها القاهرة والإسكندرية ودمياط والغربية. وسقط القتيلان في مواجهات بين أنصار ومعارضي الرئيس المعزول مرسي في الإسكندرية، وقرب دمياط في دلتا النيل، بحسب مصادر طبية.