أنجز فريق عمل الحوار الوطني المصغر، في البحرين ملف «المبادئ والثوابت والقيم» المشتركة الذي يتضمن مرجعية الدستور في اختراق جديد يمهد لمرحلة جديدة في الحوار الذي انطلق في 10 فبراير (شباط) الماضي وعقد نحو 24 جلسة.
وتوصل فريق من ثمانية أعضاء ممثلين للأطراف الأربعة المشاركة في الحوار إلى صياغة 21 مادة من ورقة «الثوابت والمبادئ والقيم» المشتركة لحوار التوافق الوطني.
وأوضح الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم في حكومة البحرين وأحد ممثلي الحكومة في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه ملك البحرين في يوليو (تموز) 2011، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة الأخيرة التي عقدت أول من أمس «كانت إيجابية ومثمرة لأنها كانت جدية وعملية في الوقت ذاته، ولذلك تمكنت من الخروج برؤية مشتركة وبصياغة موحدة للمبادئ والقيم والثوابت الجامعة التي ستكون بمثابة القاعدة التي تؤطر الحوار وتدفع به نحو أفق التوافق الوطني بين مختلف الأطراف المتحاورة والتي تضم ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية والمستقلين في السلطة التشريعية».
وكشف النعيمي، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، أنه جرى خلال هذه الجلسة التي شارك فيها ممثلو أطراف طاولة الحوار استعراض المبادئ والثوابت التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، كما نوقشت الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس والتي تتصل بالموضوع نفسه، حيث حرص الفريق على استعراض هذه المبادئ ومقارنتها بما تم الاتفاق عليه في السابق، سواء بالدمج أو الإقرار أو التعديل، ومنها: الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة، والالتزام بسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، والأخذ بأفضل الممارسات الديمقراطية في الانتخابات، والتأكيد على استقلالية القضاء وحق الوصول إليه، والتأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة.