أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن وزارته تحرص على إبعاد الموضوعات السياسية عن منابر المساجد، مشيرا إلى أنه سيتم «تشكيل لجنة بالوزارة للمساجد الكبرى لمتابعة ما يحدث ببعضها من الخروج عن دورها في الدعوة والتوجه بها إلى العمل السياسي أو الحزبي، وتحويل أي مسؤول عن هذه الأعمال للمساءلة حال ثبوت قيامه بالإساءة لاستخدام المنابر». وقال جمعة إن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية.. لا إغلاقها. وأوضح الوزير أنه أصدر «قرارا بإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة، وذلك لمنع صعود غير الأزهريين على منابر المساجد الحكومية والأهلية». والدكتور مختار جمعة (64 عاما) هو وزير الأوقاف في أول حكومة تم تشكيلها في 17 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتحاول وزارة الأوقاف مواجهة حالة انفلات دعوي عمت المساجد في مصر بعد عامين من ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، وبغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب. وقال الدكتور مختار جمعة، إن «هذه الإجراءات الأخيرة تأتي في سياق حملة الأوقاف لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية».
وقال الدكتور جمعة، إن لدى الوزارة ما يكفي من الأئمة لسد العجز في المساجد التي ربما تخلو بعد إبعاد «غير المؤهلين»، من خلال الاستعانة بالكفاءات وخريجي الأزهر الشريف والوعاظ. وأشار في الوقت نفسه إلى أن وزارته لا تقصي أحدا بناء على هويته السياسية، وليس هناك توقيف أو إقصاء لأي خطيب أو إمام أو أي عامل بوزارة الأوقاف وفقا للقرار. لكن نسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر الشريف. وأوضح أيضا أن وزارة الأوقاف لن تعترف بأي معاهد لإعداد الدعاة لا تخضع للإشراف الكامل للوزارة، لأن الوزارة ترغب في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام. وأضاف: «أما أي معاهد تختار كتبا دراسية تابعة لتيارات بعينها فلن تعترف الوزارة إطلاقا بها». في غضون ذلك مددت الرئاسة المصرية أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين آخرين. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان، إن القرار جاء ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.