اتسع نطاق الخلاف بين واشنطن وحليفتيها لندن وباريس من جهة، وموسكو من جهة أخرى، بشأن سوريا, ووصل إلى حد التلاسن عندما وصفت الخارجية الأميركية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه «يسبح ضد التيار»، بسبب إصراره على اتهام المعارضة السورية بالتورط في الهجوم الكيماوي الذي استهدف ريف دمشق الشهر الماضي وأودى بحياة المئات. وردت موسكو بانتقاد تقرير المفتشين الدوليين، الذي لمح ضمنا إلى مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن الهجوم، وقالت إن التقرير «مسيس» و«منحاز».
ودافعت الأمم المتحدة أمس عن تقرير مفتشيها، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن «التقرير موضوعي.. وغير قابل للنقاش». ودخل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على الخط منتقدا التشكيك الروسي في موضوعية تقرير المفتشين الدوليين، وقال «لا يمكن لأحد التشكيك في موضوعية الأشخاص الذين عينتهم الأمم المتحدة».
وبدورها صعدت واشنطن موقفها بإعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرارها إبقاء تعزيزاتها العسكرية وسفنها الحربية شرق البحر المتوسط قبالة السواحل السورية، بينما جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما في حديث تلفزيوني الدعوة إلى رحيل الأسد في أي حل سياسي مقبل في سوريا. وبموازاة ذلك، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس إلى إبقاء الخيار العسكري «مطروحا» للضغط على النظام السوري.
في هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الروسي تسلم بلاده «أدلة جديدة تثبت تورط المعارضة السورية في الهجوم الكيماوي»، ستسلم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش حاليا مشروع قرار بشأن سوريا. وعبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن ثقته بأن مجلس الأمن لن يصدر قرارا حول «الكيماوي السوري» تحت الفصل السابع الذي يسمح باللجوء إلى القوة لتنفيذ القرارات الدولية.