أعلنت المعارضة البحرينية، أمس، تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني الذي تعقد جلساته منذ أشهر، على خلفية توقيف نائب أمين عام جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض عليه. وربطت الجمعيات السياسية المعارضة عودتها إلى طاولة الحوار بتغيير المعطيات السياسية والأمنية على الساحة البحرينية.
وأمام ذلك تقول الحكومة إن المعارضة كانت في الأساس معطلة للحوار منذ أشهر، وتعللت أمس بذرائع غير قانونية لخلط الأوراق: «وكان الأجدى بها رفض العنف والإرهاب اللذين يهددان البحرين»، حسب سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة ستبقي أبوابها مفتوحة للحوار مع الجادين، وبنية صادقة وحقيقية».