بدأت أمس في طرابلس أولى جلسات محاكمة رموز نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي، بعد إصدار النائب العام أوامر بجلب 38 متهما للمحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحشود كبيرة من الأهالي. وفيما غاب سيف الإسلام القذافي (أحد المتهمين) عن الجلسة، فإنه مثل للجلسة الثالثة في إطار محاكمته أمام محكمة الزنتان الابتدائية بتهمة التحاور مع فريق أجنبي للإضرار بالأمن القومي، والتي جرى تأجيل جلساتها إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للسماح بحضور متهمين آخرين.
وشهدت محاكمة طرابلس حضور كبار مسؤولي النظام السابق، ومن بينهم مصطفي الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة الأسبق، وأبو زيد دوردة رئيس ما كان يعرف بجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو آمر ما كان يسمي بالحرس الشعبي، والبغدادي المحمودي رئيس آخر حكومة في عهد القذافي، ومحمد الزوي رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان)، وعبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق.
وقد اتهمتهم النيابة العامة بشكل مباشر بمحاولة إجهاض ثورة «17 فبراير»، ووجهت لهم تهم التورط في جريمة الإبادة الجماعية والنهب والتخريب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، والتحريض وحشد الجحافل وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء.
على صعيد ذي صلة, علمت «الشرق الأوسط» أن خلافات غير معلنة وقعت بين وزارة العدل الليبية وقيادات في مدينة الزنتان التي يقع فيها سجن سيف الإسلام بسبب إصرار هذه القيادات على تجنب نقله إلى خارج مدينة الزنتان. وقال مسؤول بارز في الزنتان لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا جرى نقله قد يقتل أو يخطف.. هذه ليست تكهنات.. ثمة من يحاولون ذلك بالفعل.. ليس من مصلحة هؤلاء أن تجري المحاكمة».