كشفت مصادر قانونية مصرية عن وجود اتجاه لتشكيل لجان تمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للبرلمان. وقال محمود عبد الله المحامي، صاحب دعوى حظر نشاط الإخوان، لـ«الشرق الأوسط» إنه، بناء على حكم الحظر، «قررنا تشكيل لجان قانونية لمتابعة تنفيذه في الدوائر القضائية، وذلك لتعقب محاولات الإخوان الترشح لانتخابات البرلمان، وتقديم طعون ضدهم».
من جهة ثانية, قررت الحكومة المصرية أمس تشكيل لجان لإدارة أموال وعقارات جماعة «الإخوان»، وذلك بعد يوم من صدور حكم قضائي «واجب التنفيذ»، لكنه قابل للطعن، من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بحظر شامل لنشاط الإخوان. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن أي جهة «لم تتقدم بطعن على الحكم» حتى مساء أمس، وإن «الطعن نفسه لا يوقف التنفيذ».
وأكدت الحكومة التزامها تنفيذ حكم حظر نشاط تنظيم «الإخوان».