أقر، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس بوقوع عمليات «قتل على الهوية» في بلاده، مكررا في الوقت نفسه رفضه لـ«المطالب غير المشروعة» للمتظاهرين في المحافظات الغربية.
ففي كلمته الأسبوعية التي بثتها قناة «العراقية» الحكومية، أكد المالكي أن العراق يشهد «أعمال قتل على الهوية وعلى الاسم»، مشيرا إلى أن الإرهابيين تمكنوا من وضع «الحواجز» بين أبناء العراق. وأضاف أن «الإرهابيين ودعاة الطائفية من الخارج والذين تعاونوا معهم من الداخل وضعوا بين أبناء البلد الواحد والجسد الواحد الحواجز, التي أصبحت تصنف الناس».
من ناحية ثانية، رفض المالكي خلال احتفالية نقابة المعلمين في بغداد أمس, مطالب المعتصمين، قائلا إن «تلك المطالب تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وإلغاء الدستور وتكفير أكثر من نصف المجتمع العراقي، والدعوة إلى قتلهم».