وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لإصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن السلاح الكيماوي في سوريا بـ«الانتصار الهائل للمجتمع الدولي». وقال أوباما في تصريح صحافي أدلى به من مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض بعيد استقباله رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ «إنه أمر لطالما أردناه منذ زمن طويل».
كما يأتي كلام أوباما قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن سيجري التصويت خلاله على قرار بشأن إزالة الأسلحة الكيماوية السورية.
وقال أوباما إن قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره وخطة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية «ملزمان من الناحية القانونية ويمكن التحقق من تنفيذهما»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته طالب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماع الدورة 68 الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة, «بتوثيق الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يلزم النظام السوري الذي فقد شرعيته بالالتزام بالاتفاق وعدم استغلاله لكسب المزيد من الوقت والقيام بالمزيد من التنكيل بالشعب السوري مع الإفلات من العقاب».
كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن «استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء كافة، ونأمل ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في كل من اجتماعات أصدقاء سوريا... وعليه فإننا مطالبون اليوم في هذا الاجتماع بإعادة التأكيد على هذه المبادئ، وعدم خروج أهداف مؤتمر (جنيف 2) عن مساره المحدد في تنفيذ توصيات مؤتمر (جنيف 1)».
في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس إن المعسكر الغربي تمكن من انتزاع ثلاثة تنازلات روسية هي الأولى في نوعها منذ قيام الثورة السورية. وأول التنازلات يتمثل في قبول روسيا بأن يعود الملف السوري مباشرة إلى مجلس الأمن إذا تبين للمفتشين الدوليين أن النظام يراوغ أو لا يتعاون بشكل مرضٍ أو يسعى لكسب الوقت، وذلك من غير الحاجة للمرور مجددا عبر منظمة منع السلاح الكيماوي التي مقرها فيينا.
وتقول هذه المصادر إن روسيا قدمت تنازلا ثانيا مهما بقبولها أن ينص قرار مجلس الأمن على ضرورة سوق المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلى العدالة الدولية، ولكن من غير تحديد الجهة التي ستتولى مهمة المحاسبة ولا الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي.
أما التنازل الروسي الثالث فيكمن في قبول موسكو الإشارة في القرار الجديد حول سوريا، الموضوع تحت الفصل السادس، إلى اللجوء إلى الفصل السابع ولكن في قرار لاحق، باعتبار أن روسيا كانت ترفض بشكل تام ذكر الفصل السابع من قريب أو بعيد.