شرعت وزارة المالية السعودية في تنفيذ خطة لإيداع المبالغ المالية للمتضررين من السيول التي اجتاحت مدنا سعودية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، تمهيدا لصرف التعويضات، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
يأتي ذلك، بعدما أكملت اللجان الحكومية المشكلة لتقدير حجم أضرار ممتلكات مواطنين جراء السيول. في الوقت نفسه، يمضي على ذكرى فاجعة سيول جدة نحو أربع سنوات، كثفت خلالها التحقيقات، ووصل عدد المتهمين بالقضايا نحو 332 متهما. وقدر قضاة ومحامون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» عدد الأحكام القضائية الصادرة بـ75 حكما حتى اليوم، في حين لا يزال عدد من القضايا منظورة أمام ديوان المظالم، إضافة إلى المحكمتين العامة والجزائية.
وقال محامون إن زملاء لهم في المهنة تقاضوا مبالغ وصلت إلى مليون ريال نظير الترافع عن قضية واحدة.