أعلنت مصادر داخل التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، أن بوادر حل وسط للأزمة الدستورية الناتجة عن الثقة البرلمانية التي تطالب المعارضة الحكومة بالحصول عليها قبل مواصلة مهامها، بينما ترفضها هذه الأخيرة بحجة أنها مناورة سياسية بحلة دستورية، بدأت تلوح في الأفق. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن قادة الائتلاف الحكومي الجديد توصلوا خلال لقاء جمعهم الاثنين الماضي إلى صيغة تحفظ ماء وجه حكومة ابن كيران، وتجنبها الدخول في معركة دستورية مع المعارضة البرلمانية، من شأنها أن تستنزف قوة الحكومة الجديدة.
وتقضي مبادرة الحكومة بتقديم رئيسها لتصريح (برنامج) حكومي أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة عامة من دون اللجوء لمسطرة التصويت لقياس شرعيتها.
وعدت المصادر ذاتها أن هذه الصيغة المرنة ستعوض مسطرة (إجراءات) الثقة البرلمانية الواردة في الفصل 88 من الدستور، وهي المسطرة التي تتطلب تكاليف باهظة على مستوى الأجندة الزمنية للحكومة، فضلا عن آثارها المالية، خصوصا مع الضغط الزمني الذي تفرضه الإجراءات الدستورية لمناقشة الموازنة السنوية للمغرب، التي تنص على أن يشرع في إحالتها إلى البرلمان قبل 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وحول توقيت عرض ابن كيران لتصريحه أمام البرلمان، شددت المصادر على أن يقع ذلك مباشرة بعد انتهاء اللجنة التي شكلها زعماء التحالف الحكومي، والمكلفة إدخال التعديلات المتعلقة بأهداف البرنامج الحكومي من عملها، حيث يتوقع أن يجري ذلك خلال منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مرجحة أن يتزامن ذلك مع عرض الحكومة للقانون المالي (الموازنة).