كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار «قانون الحق في التظاهر»، وأن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي، بعد موجة من غضب القوى الثورية ضد بنوده.
وأضافت المصادر أن «مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في 30 يونيو (حزيران)، حال إقرار القانون بشكله الحالي».
ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى التظاهر أمس مجددا، حيث نظمت الجماعة مسيرات في عدة مدن مصرية شهدت مناوشات بين المؤيدين والمعارضين، بعد هدوء نسبي ساد الشارع خلال إجازة عيد الأضحى، وسط حديث قادة إسلاميين عن قرب بدء مفاوضات مع السلطات السياسية الجديدة في البلاد، المدعومة من الجيش.