لقي القرار السعودي تأييدا عربيا وخليجيا بعدم قبول عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، ومطالبة الرياض بإصلاح مجلس الأمن.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية مطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، وقال: «إن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه».
كما أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس الموقف الذي اتخذته السعودية، وأعرب عن أمله في أن «يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن»، مؤكدا «أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا».
في غضون ذلك، صدر عن سفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة أمس، بيان طالبت فيه المجموعة الرياض بالعودة إلى مقعد المجلس.
وقال البيان: «تداولت المجموعة العربية على مستوى السفراء المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة في نيويورك بشكل طارئ، الوضع المترتب على موقف الأشقاء في السعودية بشأن عضويتهم في مجلس الأمن»، موضحا «ومع تفهمنا واحترامنا لموقف الأشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم، وهم خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية أن يحافظوا على عضويتهم في المجلس».
وفي قطر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اتفاق الدوحة مع الأسباب التي دعت السعودية إلى الاعتذار هي الأسباب التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب» حسبما قال المصدر.
كما وصف رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني قرار الرياض بأنه رسالة واضحة وموقف شجاع لحث الأمم المتحدة على ضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي والدور المطلوب في القضايا الإنسانية، وقضايا الأمة الإسلامية والعربية.