أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس قرارا ألغت بموجبه قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي في تصريح صحافي أمس إن «المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «القرار هدية للمرجعية والشعب العراقي»، لافتا إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية شمل قانونيا أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين».
من جهته، أعلن رئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن كتلته قررت رفع دعوى قضائية لإلغاء تقاعد رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء. وقال الأعرجي في بيان له إن «كتلة الأحرار» رفعت دعوى قضائية في وقت سابق لم تحسم بعد ضد المالكي وضد مجلس الوزراء لإلغاء رواتبهم، مشيرا إلى أن «هذا الأمر كان أمانة في أعناقنا وأرجعناها للشعب العراقي». وأضاف الأعرجي أن «مقتدى الصدر كان لديه اهتمام خاص بتنفيذ المطلب الجماهيري الخاص بإلغاء تقاعد البرلمانيين»، معتبرا أن «قرار المحكمة يعد قاطعا وباتا ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه».
من جهة أخرى، أقر المالكي بعودة أنشطة تنظيم القاعدة في العراق، داعيا في الوقت نفسه عشائر المحافظات الغربية الخمس التي سماها «المحافظات الساخنة» إلى التصدي عشائريا لها من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وقبيل أيام من زيارته المقررة إلى واشنطن بدعوة من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الحالي؛ حيث يأتي موضوع مكافحة الإرهاب على رأس جدول لقاءاته مع مسؤولي الإدارة الأميركية، دعا المالكي خلال كلمته الأسبوعية إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، معلنا استعداد العراق لاستضافته.