قلل وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز من الصعوبات الأمنية التي تواجهها ليبيا سواء داخليا أو من حيث الرقابة الفاعلة على الحدود، مشيرا الى وجود بعض المشكلات الأمنية «نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس». وقال «علينا ألا ننسى أن العام الماضي خرج من السجون ما لا يقل عن 16 ألف مجرم، وهؤلاء لبسوا ثياب الثوار وأخذوا يعدون أنفسهم من الثوار».
وأوضح عبد العزيز في حوار مع «الشرق الاوسط»، جرى على هامش مشاركته في اجتماع «5 زائد 5» في برشلونة، أن هناك مدرستين في ليبيا؛ الأولى تصر على أن الثوار يتعين دمجهم كما هم في أجهزة الشرطة أو الجيش، بينما تدعو الثانية إلى توفير إطار تنموي متكامل قبل الاندماج في صفوف الجيش أو الشرطة.
وبشأن غياب الرقابة الفاعلة على الحدود وانتشار السلاح وانتقاله إلى بلدان الجوار، ما يعد أحد المشاغل الرئيسة لدول المنطقة، أكد عبد العزيز صعوبة الرقابة على الحدود، قائلا إن «لليبيا ما لا يقل عن أربعة آلاف كيلومتر من الحدود البرية، وألفي كيلومتر من الحدود البحرية. وبسبب امتداد هذه الحدود نحتاج لأمرين أساسيين؛ الأول هو التدريب المتخصص للعناصر الليبية، سواء في المجال الدفاعي، أو بالنسبة للعناصر الأمنية والشرطة. والجانب الثاني هو التجهيزات التكنولوجية المتقدمة، لأنه لا يمكن للتدريب المطلوب أن يكون فاعلا من غير توافر هذه التكنولوجيا»، مشددا على احتياج ليبيا للدعم الذي يمكن أن يقدمه «الأشقاء والشركاء الدوليون»، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي أو الدولي.