دخلت تونس في ما يشبه الفوضى الامنية، بتصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الامن وميليشيات مسلحة، اسفرت خلال 24 ساعة فقط عن مقتل عشرة رجال أمن، فيما جرى حرق مقار حكومية واخرى تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ما ادى الى تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الذي كان يفترض ان ينطلق اول من امس.
وقال منتصر الماطري، الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإرهاب يسعى إلى انهيار مقومات الدولة وجر البلاد إلى الفوضى. وعلى الرغم من الإصابات المتكررة في صفوف قوات الأمن واستهدافها من قبل المجموعات المسلحة، فقد دعا الماطري الأمنيين إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات وتجنب كل ما من شأنه أن يسهم في إخلال الأمن العام والنسيج الأمني. وقال إن «قوات الأمن والمؤسسة العسكرية هما الضامنان في الوقت الراهن دون سواهما لأمن البلاد»، على حد تعبيره.
من جهته، أعلن محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الأمن عثرت على سيارة مفخخة «جاهزة للتفجير» في ولاية سيدي بوزيد. وشهدت مدن تمثل مهد الثورة التونسية ومن بينها مدينة سيدي بوزيد، إضرابا عاما أمس، دعا إليه فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بالمدينة، احتجاجا على مقتل ستة من عناصر الحرس الوطني (الدرك الوطني) وجرح أربعة آخرين على يد مجموعة مسلحة وصفت بـ«الإرهابية» بمنطقة الونايسية بمدينة سيدي علي بن عون، بمحافظة سيدي بوزيد.
من جهته، أقر المجلس التونسي الأعلى للأمن، الذي اجتمع صباح أمس، بقصر قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، طرقا جديدة لمكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة. وأكد المجلس، الذي حضره الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر)، ضرورة إحكام التنسيق بين الوحدات الأمنية والجيش قبل اتخاذ القرار بالتدخل لمجابهة تلك المجموعات، وكذلك إقرار التدخل المشترك لوحدات الحرس والأمن والجيش عند التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة.
أما المعارضة فلا ترى حلا إلا باستقالة الحكومة، إذ قالت حركة «نداء تونس»، التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، وهي أبرز المنافسين لحركة النهضة، في بيان لها، إنه «لا معنى ولا جدوى من عودة الحوار من دون تعهد الحكومة الرسمي والكتابي الموقع بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع، وفقا لخارطة الطريق».