أثار مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية الجعفرية (الشيعة) تبناه وزير العدل العراقي حسن الشمري، ودافعت عنه الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها, وهي كتلة الفضيلة ضمن التحالف الوطني، جدلا سياسيا واجتماعيا في الأوساط السياسية في العراق. وكان الشمري قال إن القانون الجديد لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا.
من جهة أخرى, خفضت البنوك والمؤسسات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي ولإنتاج النفط في العراق في ضوء تصاعد العنف إلى مستويات ما قبل عام 2008 ووصول عدد قتلى الهجمات والتفجيرات إلى 5 آلاف قتيل هذا العام، حسب الأمم المتحدة، أي ضعف عددهم في 2010 عام انسحاب القوات الأميركية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ فإن الذراع الاستثمارية لبنك باركليز خفضت توقعات الإنتاج النفطي في 2014 من 3.9 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون برميل يوميا مقارنة بـ3.3 مليون برميل حاليا، بينما جرى أيضا خفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي من 10.1 في المائة إلى 9.1 في المائة في العام الحالي، وفي 2014 من 10.1 إلى 9.3 في المائة.
ونقلت بلومبيرغ عن السفير بول بريمر، أول حاكم مدني أميركي في العراق بعد الاحتلال، قوله إن الانسحاب الأميركي عامل رئيس من أسباب تصاعد العنف، وإنه كان شيئا متوقعا عند حدوث فراغ أن تحاول إيران و«القاعدة» شغره.