مهدت الوثيقة التي تعهد فيها علي العريض رئيس الحكومة التونسية باستقالة حكومته، الطريق أمام انطلاق الحوار الوطني بين المعارضة والحكومة مساء أمس.
وكان العريض قد أجل تعهدا بالاستقالة كان منتظرا يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وكتب أمس نص التعهد. وتضمنت الرسالة أن الحكومة «تتعهد بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع وفق ما تقضيه خارطة الطريق للحوار الوطني».
وتنص خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية للحوار (نقابة العمال، واتحاد الأعراف، وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) على تعهد رئيس الحكومة بالاستقالة في أول جلسة للحوار على أن تدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار. كما تنص على عودة النواب بمجرد انطلاق الحوار الوطني وتعهد الحكومة بالاستقالة.
وأبدت جبهة الإنقاذ المعارضة قبولها بالصيغة التي جاءت بها هذه الوثيقة. وكان من المفروض أن ينطلق الحوار الوطني بعد ظهر الأربعاء الماضي، وجرى تأجيله إلى يوم أمس بسبب رفض جبهة الإنقاذ المعارضة للصيغة الأولى التي عبر عنها رئيس الحكومة عن قبوله بتطبيق خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار خلال الكلمة التي أدلى بها لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، حيث لم يتحدث عن «استقالة» واستخدم كلمة «تخلٍ» وهو ما عدته المعارضة «غموضا».
من جهتهم تعهد النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي في وثيقة وجهوها إلى الرباعي الراعي للحوار أمس, بالعودة إلى رحاب المجلس بعد انطلاق الحوار الوطني، وتعهد الحكومة بالاستقالة. وهو ما طالبت به حركة النهضة وحلفاؤها في الحكم والأحزاب القريبة منها المشاركة في الحوار.