أكد رئيس «لجنة الخمسين» لوضع الدستور المصري، عمرو موسى، أن الجيش لم يطلب أي حصانات أو استثناءات في الدستور المقبل، وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس، أن ما نشر عن اجتماع مغلق له مع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، «غير دقيق»، لكنه أوضح: «نحن التقينا أكثر من مرة، والجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات»، مشيرا إلى أن تحصين القضاء والبرلمان في الدستور المقبل هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده.
وكشف موسى ما يدور خلف الكواليس من موضوعات وقضايا مطروحة للنقاش، كما تحدث عما يثار من خلافات حول «لجنة الخمسين» ومدنية الدولة ومواقف حزب النور السلفي. وقال عن الوساطة التي يقودها لحسم الخلاف حول مواد الهوية إنها «لم تفشل لأنها لم تنته بعد»، مضيفا أن مواد الدستور الذي قارب الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس وتعريفها وليس تقليصها».