كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن صفقة سياسية مقترحة لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان مقابل تمرير قرار بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المتهمة باختطافه قبل أسبوعين.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، إن هناك شكوكا في انعقاد جلسة اليوم؛ بالنظر إلى إصرار غالبية الأعضاء على مقاطعتها احتجاجا على ما يصفونه بـ«سوء أداء» رئيس «المؤتمر» نوري أبو سهمين.
ويتمحور الخلاف بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على مصير حكومة زيدان, وإلغاء «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في خطفه أخيرا من طرابلس واحتجازه لمدة سبع ساعات تحت تهديد السلاح.
وقالت مصادر في «المؤتمر» إن من بين الحلول المطروحة للخروج من هذا المأزق, إقالة حكومة زيدان وسحب الثقة منها داخل «المؤتمر»، مقابل الموافقة على تمرير قرار يسمح بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا».
ويتهم أعضاء «المؤتمر الوطني» رئيسه أبو سهمين بتجاوز صلاحياته بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي، وإصداره قرارا يقضي بتفويض الغرفة لتأمين العاصمة طرابلس، لكن صالح المخزوم، النائب الثاني لأبو سهمين، لمح أمس، في تصريحات بثتها الصفحة الرسمية لـ«المؤتمر» على «فيس بوك»، إلى إمكانية حل الغرفة شريطة توافر البديل.