أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس إنشاء قوة أمنية ميدانية تابعة لإدارة الأمن العام، مهمتها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم أو لدى أصحاب عمل آخرين، ومراقبة القادمين عبر تأشيرات الحج والزيارة والمتسللين عبر الحدود.
وقال اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أمس، إن القوة ستبدأ أعمالها اليوم في كافة المدن. وتوعدت الوزارة بإيقاع عقوبات مشددة ضد من يتسترون على العمالة المخالفة ويؤوونهم وينقلونهم عبر المدن والقرى والمحافظات. وتعد عقوبة السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أهم تلك الجزاءات.
في غضون ذلك أعلنت السعودية أمس استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل في الحملة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل. وقال اللواء منصور إن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة، مؤكدا أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم.
وانتهت في السعودية أمس المهلة التي منحتها الدولة للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها، وهو ما نجم عنه إصدار أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين و300 ألف تعديل مهنة إضافة إلى مليونين و450 ألف نقل للخدمة. وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المشاريع الحكومية لن تتأثر بترحيل آلاف من العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي قد تتضرر هي الشركات التي تقوم أصلا على تشغيل عمالة مخالفة نظرا لتدني الأجور.